ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﻔﻌل ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ.
ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺴﺠل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,4% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ
ﺴﻨﺔ 2013 (ﻤﻘﺎﺒل 4,1% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ. ﻭﺘﻅل ﺁﻓﺎﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻗﻭﻴﺔ، ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻐل. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ
ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,8% ﺴﻨﺔ 2014 ﻤﻘﺎﺒل 1,9% ﺴﻨﺔ 2013، ﺤﺴﺏ ﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻭﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013،
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,2% ﺴﻨﺔ 2014
ﻭﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 1,8% ﺴﻨﺔ 2015، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0,4% ﺴﻨﺔ 2013. ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﺒﻁﻲﺀ، ﻟﻜﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻅل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ
ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺨﻼل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ (PMI) ﻓﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺨﻼل 32 ﺸﻬﺭﺍ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ
ﻨﻤﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ
ﻁﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ.
ﻭﻗﺩ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻜﺎﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ
ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
2014 ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 3,8% ﻤﻘﺎﺒل 2,1% ﺴﻨﺔ 2013، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺴﺠﻠﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ. ﻭﺒﻠﻎ
ﺴﻌﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻨﺤﻭ 109 ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل 107 ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل
ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭ 117 ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013. ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
4% ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 2014،
ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ،
ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ.
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ
ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ 2014/2013 ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ
ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻗﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻘﺩ ﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻁﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 194 ﻤﻠﻤﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ 14 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل
ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻘﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ (68%). ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ 30% ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ
ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻡ ﺒﻔﺎﺌﺽ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻋﻼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ، ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.
ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﻪ، ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
2013، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻪ ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ
ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ 69% ﺨﻼل ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ
68% ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ
2,2% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013، ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0,6% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﺸﺒﻪ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,7% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل، ﻟﻴﺨﺘﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ 2013 ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ
.%0,3 ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻬل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺭﺴﻡ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014 ﺒﻨﺴﺒﺔ 6,8% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ،
ﻤﻭﺍﺼﻼ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,5%، ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1% ﻋﻨﺩ ﻤﺘﻡ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,8% ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 10,5%.
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ، ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺴﻨﺔ 2013 ﻋﻨﺩ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﺠﻨﺒﺭ 2013، ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 10% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ (+14%)،
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺠل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺒﻴﺘﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 9%، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 2013.
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﺠﻨﺒﺭ 2013،
ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7,2% ﻟﻴﺒﻠﻎ 45,3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻨﺨﺭﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺒﻨﺴﺒﺔ 8,7%. ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ، ﻭﺍﺼل ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻭﺴﻌﻪ ﺍﻟﻤﻬﻡ، ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 46% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ 2012.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺠل ﺤﺠﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ
ﺒﻨﺴﺒﺔ 12,8% ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013، ﺘﻘﻠﺼﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ 5,4%
ﺒﺭﺴﻡ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014. ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻗﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺨﻼل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﻨﻌﺎﺵ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 3,4+) 2014% ﺒﻌﺩ +0,5% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ 2013)، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل
ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ 2014، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ
ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ (ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0,5% ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ) ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻟﻸﺴﺭ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺒﺎﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺠﺎﺭﻱ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ (ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,4% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ). ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ، ﻴﺴﺠل
ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 10,1% ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2013، ﺒﻨﺴﺒﺔ 18,6% ﺒﺭﺴﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ. ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺠﺎﺭﻱ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ، ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014، ﺒﻨﺴﺏ 9,6% ﻭ1,5% ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺼﺎﺩﻗﺕ، ﻤﺴﺘﻬل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 40 ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻨﺎﻫﺯ 42 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﻤﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻴﺢ
ﺨﻠﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 2000 ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل ﻗﺎﺭ ﻭ 14000 ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ.
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ، ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,8% ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 60,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﺃﻱ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ (+2,8% ﺇﻟﻰ 29,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ)، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺒﻨﺴﺒﺔ 4,7% ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺎﻓﺊ 1,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 31,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ. ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 3,7 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ 1,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2013. ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ (-0,6%).
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ
ﺴﺠﻠﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 43,7% ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 6,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ. ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ
ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺴﻔﺎﻁ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 18,1%، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7,6%، ﻤﻤﺎ
ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻨﺨﻔﺽ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 60,1% ﺇﻟﻰ 4,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,3% ﺇﻟﻰ 8,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺠﻠﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﺸﺒﻪ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ، ﺴﺠﻠﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014 ﻓﺎﺌﻀﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻠﻎ 1,9 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻋﺠﺯ ﻗﺩﺭﻩ 4,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ. ﻭﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻔﻴﻑ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 15,6% ﺇﻟﻰ 18,5 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ 559 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ 2,5 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ
ﻁﺭﻑ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻫﺯﺕ 2,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻘﺩ
ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,3% ﺇﻟﻰ 15,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ
6,3% ﺇﻟﻰ 7,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﻴﺔ
(+48,1%) ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ (+11,5%). ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ، ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0,6% ﺇﻟﻰ 17,9 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ. ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻨﺴﺏ 10,6% ﻭ 14,2% ﻟﺘﻨﺎﻫﺯ 4,2 ﻭ 1,5 ﻤﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻨﺴﺏ 2,4% ﻭ 13% ﻟﺘﺒﻠﻎ 8,4
ﻭ 3,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 9,6% ﺇﻟﻰ 8,9
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ.
ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,7% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014، ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ (+2,7%). ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 4,4% ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 150,6 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 14,8% ﻋﻨﺩ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺘﺒﺎﻁﺅﺍ ﻁﻔﻴﻔﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ +2,8% ﺒﻌﺩ +3,6% ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,3% ﺇﻟﻰ 725,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,2% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013. ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺒﻨﺴﺒﺔ 4,9% ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 6,4% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013 ﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻗﺭﻭﺽ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ +9,2% ﺇﻟﻰ +0,9% ﻭﻤﻥ
+5,8% ﺇﻟﻰ +5,1%. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,5%
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,9% ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 151,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺎﻁﺄ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﺎ، ﻤﻨﺘﻘﻼ ﻤﻥ +28,8% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013
ﺇﻟﻰ 10,6% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014.
ﻭﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014 ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ. ﻭﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺭﻓﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﺨﻼﺘﻪ ﻟﻀﺦ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ 7 ﺃﻴﺎﻡ ﻋﺒﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘل ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻤﻥ 52 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺇﻟﻰ 53,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ. ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻤﺩﺓ 3 ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺩﺍﺕ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ. ﻭﺘﺠﺩﺭ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻗﺭﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ 2%
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ
ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺒﺜﻼﺙ ﻨﻘﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻴﺒﻠﻎ 3,07%.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺒﻠﻐﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 25,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ
ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 22,8% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013. ﻭﻗﺩ ﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻷﺠل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻷﺠل ﻁﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 52,2% ﻭ 41,6% ﻤﻘﺎﺒل 30,3% ﻭ 3,1% ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻷﺠل ﻗﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ 6,2% ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﺜﻠﺕ 66,7% ﺨﻼل
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ،
ﺒﻨﺴﺒﺔ 22,2% ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 16,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014. ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﺍﺭﺘﻔﻊ
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺩﺠﻨﺒﺭ 2013، ﺒﻨﺴﺒﺔ 2% ﻟﻴﺒﻠﻎ 421,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻡ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ، ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﺕ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ 35 ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺴﺎﺱ.
ﻭﺴﺠﻠﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014 ﺍﻨﻌﻁﺎﻓﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ
ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﺘﻘﻠﺒﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻨﺫ ﻨﻭﻨﺒﺭ 2013. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﻱ ﻤﺎﺯﻱ ﻭﻤﺎﺩﻜﺱ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﻨﺴﺏ 3,52% ﻭ 3,67%، ﻟﻴﻨﺘﻘل ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 2014 ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ %0,1-ﻭ %0,1+ ﻤﻘﺎﺒل %3,61+ ﻭ %3,60+ ﺇﻟﻰ 2013 ﺩﺠﻨﺒﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014، ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,59% ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ
3,55% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﺠﻨﺒﺭ 2013 ﻟﺘﺒﻠﻎ 467,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014. ﻭﺴﺠل
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ 2,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ،
ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 27% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺴﺠﻠﺕ
ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻋﺭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﻫﻡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ "ﻓﻴﺭﺘﻴﻤﺎ" ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.
ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺴﺠل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,4% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ
ﺴﻨﺔ 2013 (ﻤﻘﺎﺒل 4,1% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ. ﻭﺘﻅل ﺁﻓﺎﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻗﻭﻴﺔ، ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻐل. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ
ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,8% ﺴﻨﺔ 2014 ﻤﻘﺎﺒل 1,9% ﺴﻨﺔ 2013، ﺤﺴﺏ ﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻭﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013،
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,2% ﺴﻨﺔ 2014
ﻭﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 1,8% ﺴﻨﺔ 2015، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0,4% ﺴﻨﺔ 2013. ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﺒﻁﻲﺀ، ﻟﻜﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻅل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ
ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺨﻼل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ (PMI) ﻓﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺨﻼل 32 ﺸﻬﺭﺍ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ
ﻨﻤﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ
ﻁﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ.
ﻭﻗﺩ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻜﺎﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ
ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
2014 ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 3,8% ﻤﻘﺎﺒل 2,1% ﺴﻨﺔ 2013، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺴﺠﻠﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ. ﻭﺒﻠﻎ
ﺴﻌﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻨﺤﻭ 109 ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل 107 ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل
ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭ 117 ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013. ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
4% ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 2014،
ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ،
ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ.
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ
ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ 2014/2013 ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ
ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻗﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻘﺩ ﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻁﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 194 ﻤﻠﻤﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ 14 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل
ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻘﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ (68%). ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ 30% ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ
ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻡ ﺒﻔﺎﺌﺽ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻋﻼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ، ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.
ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﻪ، ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
2013، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻪ ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ
ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ 69% ﺨﻼل ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ
68% ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ
2,2% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013، ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0,6% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﺸﺒﻪ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,7% ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل، ﻟﻴﺨﺘﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ 2013 ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ
.%0,3 ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻬل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺭﺴﻡ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014 ﺒﻨﺴﺒﺔ 6,8% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ،
ﻤﻭﺍﺼﻼ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,5%، ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1% ﻋﻨﺩ ﻤﺘﻡ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,8% ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 10,5%.
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ، ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺴﻨﺔ 2013 ﻋﻨﺩ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﺠﻨﺒﺭ 2013، ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 10% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ (+14%)،
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺠل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺒﻴﺘﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 9%، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 2013.
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﺠﻨﺒﺭ 2013،
ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7,2% ﻟﻴﺒﻠﻎ 45,3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻨﺨﺭﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺒﻨﺴﺒﺔ 8,7%. ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ، ﻭﺍﺼل ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻭﺴﻌﻪ ﺍﻟﻤﻬﻡ، ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 46% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺴﻨﺔ 2012.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺠل ﺤﺠﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ
ﺒﻨﺴﺒﺔ 12,8% ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013، ﺘﻘﻠﺼﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ 5,4%
ﺒﺭﺴﻡ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014. ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻗﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺨﻼل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﻨﻌﺎﺵ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 3,4+) 2014% ﺒﻌﺩ +0,5% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ 2013)، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل
ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ 2014، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ
ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ (ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0,5% ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ) ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻟﻸﺴﺭ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺒﺎﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺠﺎﺭﻱ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ (ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,4% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ). ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ، ﻴﺴﺠل
ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 10,1% ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2013، ﺒﻨﺴﺒﺔ 18,6% ﺒﺭﺴﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ. ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺠﺎﺭﻱ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ، ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014، ﺒﻨﺴﺏ 9,6% ﻭ1,5% ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺼﺎﺩﻗﺕ، ﻤﺴﺘﻬل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 40 ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻨﺎﻫﺯ 42 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﻤﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻴﺢ
ﺨﻠﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 2000 ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل ﻗﺎﺭ ﻭ 14000 ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ.
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ، ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,8% ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 60,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﺃﻱ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ (+2,8% ﺇﻟﻰ 29,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ)، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺒﻨﺴﺒﺔ 4,7% ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺎﻓﺊ 1,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 31,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ. ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 3,7 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ 1,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2013. ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ (-0,6%).
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ
ﺴﺠﻠﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 43,7% ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 6,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ. ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ
ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺴﻔﺎﻁ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 18,1%، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7,6%، ﻤﻤﺎ
ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻨﺨﻔﺽ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 60,1% ﺇﻟﻰ 4,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,3% ﺇﻟﻰ 8,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺠﻠﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﺸﺒﻪ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ، ﺴﺠﻠﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014 ﻓﺎﺌﻀﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻠﻎ 1,9 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻋﺠﺯ ﻗﺩﺭﻩ 4,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ. ﻭﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻔﻴﻑ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 15,6% ﺇﻟﻰ 18,5 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ 559 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ 2,5 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ
ﻁﺭﻑ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻫﺯﺕ 2,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻘﺩ
ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2,3% ﺇﻟﻰ 15,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ
6,3% ﺇﻟﻰ 7,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﻴﺔ
(+48,1%) ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ (+11,5%). ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ، ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻁﻔﻴﻔﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0,6% ﺇﻟﻰ 17,9 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ. ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻨﺴﺏ 10,6% ﻭ 14,2% ﻟﺘﻨﺎﻫﺯ 4,2 ﻭ 1,5 ﻤﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻨﺴﺏ 2,4% ﻭ 13% ﻟﺘﺒﻠﻎ 8,4
ﻭ 3,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 9,6% ﺇﻟﻰ 8,9
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ.
ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,7% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014، ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ (+2,7%). ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 4,4% ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 150,6 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 14,8% ﻋﻨﺩ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺘﺒﺎﻁﺅﺍ ﻁﻔﻴﻔﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ +2,8% ﺒﻌﺩ +3,6% ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,3% ﺇﻟﻰ 725,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,2% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013. ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺒﻨﺴﺒﺔ 4,9% ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ 6,4% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013 ﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻗﺭﻭﺽ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ +9,2% ﺇﻟﻰ +0,9% ﻭﻤﻥ
+5,8% ﺇﻟﻰ +5,1%. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,5%
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,9% ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 151,4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺎﻁﺄ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﺎ، ﻤﻨﺘﻘﻼ ﻤﻥ +28,8% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2013
ﺇﻟﻰ 10,6% ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014.
ﻭﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014 ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ. ﻭﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺭﻓﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﺨﻼﺘﻪ ﻟﻀﺦ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ 7 ﺃﻴﺎﻡ ﻋﺒﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘل ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻤﻥ 52 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺇﻟﻰ 53,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ. ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻤﺩﺓ 3 ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺩﺍﺕ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ. ﻭﺘﺠﺩﺭ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻗﺭﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ 2%
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ
ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺒﺜﻼﺙ ﻨﻘﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻴﺒﻠﻎ 3,07%.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺒﻠﻐﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 25,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ
ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 22,8% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2013. ﻭﻗﺩ ﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻷﺠل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻷﺠل ﻁﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 52,2% ﻭ 41,6% ﻤﻘﺎﺒل 30,3% ﻭ 3,1% ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻷﺠل ﻗﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ 6,2% ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﺜﻠﺕ 66,7% ﺨﻼل
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ،
ﺒﻨﺴﺒﺔ 22,2% ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 16,8 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014. ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﺍﺭﺘﻔﻊ
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺩﺠﻨﺒﺭ 2013، ﺒﻨﺴﺒﺔ 2% ﻟﻴﺒﻠﻎ 421,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻡ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ، ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﺕ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ 35 ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺴﺎﺱ.
ﻭﺴﺠﻠﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014 ﺍﻨﻌﻁﺎﻓﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ
ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﺘﻘﻠﺒﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻨﺫ ﻨﻭﻨﺒﺭ 2013. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﻱ ﻤﺎﺯﻱ ﻭﻤﺎﺩﻜﺱ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﻨﺴﺏ 3,52% ﻭ 3,67%، ﻟﻴﻨﺘﻘل ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 2014 ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ %0,1-ﻭ %0,1+ ﻤﻘﺎﺒل %3,61+ ﻭ %3,60+ ﺇﻟﻰ 2013 ﺩﺠﻨﺒﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ 2014، ﺒﻨﺴﺒﺔ 3,59% ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ
3,55% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﺠﻨﺒﺭ 2013 ﻟﺘﺒﻠﻎ 467,1 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014. ﻭﺴﺠل
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2014، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ 2,3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ،
ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 27% ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺴﺠﻠﺕ
ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻋﺭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﻫﻡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ "ﻓﻴﺭﺘﻴﻤﺎ" ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق