الفصل
1218
عند عدم الوفاء بالالتزام، ولو جزئيا، يثبت
للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين،
وللغير المالك للمرهون إن وجد، الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيعا علنيا.
ويحق للمدين وللغير المالك للمرهون التعرض خلال
الأجل السابق باستدعاء الدائن للحضور إلى جلسة معينة التاريخ. والتعرض يوقف
البيع.
وإذا كان المدين لا يقيم في نفس المكان الذي
يوجد فيه الدائن أو لم يكن له فيه موطن، زيد في أجل التعرض بسبب المسافة، وفقا لما
يقضي به قانون المسطرة.
وإذا فات الأجل، ولم يقع تعرض أو وقع ثم رفض
كان للدائن أن يطلب بيع الأشياء المرهونة قضائيا.
الفصل
1219
يجوز للطرفين أن يمددا الأجل الذي يجب أن ينقضي
بين الإعلام الرسمي وبين البيع، ولكن لا يجوز لهما تقصيره إلى أقل من الأيام
السبعة المقررة في الفصل السابق.
الفصل
1220
للغير المالك للمرهون أن يتمسك في مواجهة
الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، حتى لو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عن
الاستفادة منها، وذلك فيما عدا الدفوع المتعلقة بشخص المدين خاصة.
الفصل
1221
إذا ورد الرهن على عدة أشياء متميزة بعضها عن
بعض، ساغ للدائن أن يطلب بيع الشيء أو الأشياء التي يختارها المدين، بشرط أن تكون
كافية للوفاء بالدين. فإن لم يختر المدين ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن أن
يبدأ بالعمل على بيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون
فائدتها للمدين أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين. وليس
للدائن أن يطلب إلا بيع ما هو لازم للوفاء بالدين، فإن تجاوز هذا الحد، بطل البيع
بالنسبة إلى ما تجاوزه فضلا عن الحق في التعويض.
الفصل
1222
على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يخطر به
المدين والغير المالك للمرهون إن وجد.
الفصل
1223
المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في
حدود ما هو مستحق له. وله أن يرجع بما تبقى من دينه على المدين، إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به.
وإذا كان هناك فائض، وجب على الدائن أن يسلمه
للمدين، أو الغير المالك للمرهون، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين المُرتَهِنين
التالية في المرتبة.
وعلى الدائن، في جميع الحالات، أن يقدم للمدين
حسابا عن تصفية الرهن، وأن يقدم له المستندات المؤيدة وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطإه
الجسيم.
الفصل
1224
إذا كان المرهون نقودا أو سندات لحاملها تقوم
مقام النقود، كان للدائن أن يستوفي دينه منها، إن كان من نفس النوع. وليس عليه أن
يسلم للمدين إلا ما فضل من دينه.
الفصل
1225
إذا كان المرهون دينا على أحد من الغير جاز
للدائن ما لم يمنعه الاتفاق من ذلك، أن يستوفي الدين المرهون، في حدود ما هو مستحق
له، وبأن يقاضي عند
اللزوم هذا الغير مباشرة. ولا تبرأ ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المُرتَهِن.
والوفاء الحاصل منه يكون له نفس أثر الوفاء الحاصل من المدين الأصلي.
وإذا تعدد المُرتَهِنون حيازيا، ثبت حق استيفاء
الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ، وعلى هذا الأخير أن يخطر المدين الأصلي
فورا باستيفاء الدين أو بالمطالبة القضائية التي يباشرها.
الفصل
1226
كل شرط، من شأنه أن يسمح للدائن عند عدم الوفاء
له بدينه في أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون اتباع الإجراءات التي يقضي بها
القانون، يكون باطلا ولو جاء بعد العقد.
ويبطل أيضا كل شرط، ولو جاء بعد العقد، يكون من
شأنه أن يسمح للأمين، عند عدم وفاء المدين بالدين، بأن يصفي المرهون وأن يدفع
للدائن دينه، بغير اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون.
الفصل
1227
مصروفات بيع المرهون تقع على عاتق المدين.
والمصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطإ الدائن
أو إلى تدليسه تقع عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق