المادة 67
إذا ظهر المكتري أو ذوي حقوقه المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه بعد تنفيذ
الأمر باسترجاع الحيازة، جاز لمن يعنيه الأمر أن يتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة
بصفته قاضيا للمستعجلات بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
لا يقبل الطلب إلا إذا أثبت صاحبه أنه أدى ما كان بذمته من مبالغ كرائية.
لا يقبل طلب استرجاع الحيازة بعد مرور ستة أشهر على التنفيذ المشار إليه في
المادة 65 أعلاه.
المادة 68
ينفذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانتعليه، على الأصل.
المادة 69
إذا استحال تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، جاز للمكتري ومن
يمثله أو يقوم مقامه المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.
المادة 70
لا يواجه المكتري بالحقوق المكتسبة على المحل المسترجع لفائدة الغير سيء
النية.
ويحقللمكتري أو من يمثله أو من يقوم مقامه اللجوء إلى المحكمة المختصة
للمطالبة بإبطال تلك الحقوق والتعويض عن الضرر المترتب عنها.
المادة 71
تختص المحكمة الابتدائية لموقع المحل المكترى بالنظر في القضايا المتعلقة
بكراء المحلات الخاضعة لهذا القانون.
المادة 72
باستثناء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 والفقرة الأخيرة من المادة 55
والأحكام القاضية بالأداء، لا تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا
القانون مشمولة بالنفاذ المعجل.
يمكن أن تكون الأحكام القاضية بالأداء والأحكام القاضية بالإفراغ للتماطل
مشمولة بالنفاذ المعجل القضائي.
المادة 73
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة حسب مفهوم الفصل512 من
قانون المسطرة المدنية.
المادة 74
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية. وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت
فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز
التطبيق.
تظل سارية المفعول الأكرية المبرمة التي لا تستجيب للمقتضيات الواردة في
المادة الثالثة من هذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد
مطابق لمقتضيات هذا القانون.
المادة 75
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذالمقتضيات الخاصة
بالأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني الواردة بالقانون رقم 64.99 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس
1999) المتعلق باستيفاء الوجيبةالكرائية، وتستثنى من النسخ المقتضيات الخاصة
بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ينسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ :
الظهير الشريف الصادر في 26
من صفر 1360 (25 مارس 1941) في زجر من يمتنع عن الكراء؛
الظهير الشريف المؤرخ في 23
أبريل 1954 في زجر المضاربة غير المشروعة في الأكرية؛
الظهير الشريف الصادر في 25
من ربيع الأول 1360 (23 أبريل 1941) في الأمر بالتصريح بالأماكن الفارغة؛
الظهير الشريف الصادر في 25
من رجب 1360 (19 أغسطس 1941) المتعلق بتحديد الأماكن المعدة للسكنى؛
المرسوم بقانون رقم
2.80.522 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980)يقضي بالتخفيض من مبلغ
كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين؛
القانون رقم 6.79 بشأن
تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال
المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25
ديسمبر 1980)، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
تظل المقتضيات الواردة في القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان
كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30
نوفمبر 2007)[1]،
سارية المفعول فقط بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو
الحرفي. 124011442
[1]-
القانون رقم 07.03 المتعلق
بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو
الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي
القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428
(13 ديسمبر 2007)، ص 4061.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق