المادة 5
يجب على المكري أن يسلم للمكتري المحل والمرافق التابعة له، وكذا التجهيزات
المذكورة في عقد الكراء.
يجب أن يتوفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء
المكونة له وشروط التهوية والمطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء.
المادة 6
إذا لم يتوفر المحل على المواصفات المذكورة في المادة 5 أعلاه، يمكن
للأطراف، قبل تسلم المحل المكترى وإعداد البيان الوصفي المشار إليه في المادة 7
بعده، الاتفاق كتابة على الأشغال التي يمكن للمكتري القيام بها وكيفية خصم مصاريفها
من الوجيبةالكرائية، ويمكن أن يكون هذا الاتفاق مؤرخا وموقعا بين الطرفين
المتعاقدين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة.
يحدد هذا الاتفاق بالخصوص قيمة المصاريف وكيفية خصمها من الوجيبةالكرائية
ومدة الخصم وكيفية تعويض المكتري في حالة إفراغه قبل نهاية العقد للمحل المكترىمقابل
إثبات المصاريف التي تم إنفاقها.
المادة 7
يجب على الأطراف المتعاقدة إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء وقت
تسلم المحل ووقت استرجاعه، ويجب أن يرفق هذا البيان بالعقد.
المادة 8
يجب أن ينجز البيان الوصفي في محرر ثابت التاريخ وأن يتضمن وصف المحل بكيفية
مفصلة ودقيقة، مع تجنب استعمال الصيغ من نوع "حالة جيدة" أو " حالة
متوسطة".
في حالة عدم إعداد البيان الوصفي من قبل الأطراف، يفترض، بمجرد التوقيع على
عقد الكراء، أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال.
المادة 9
يجب على المكري أن يضمن للمكتري تسلم المحل المكتري والانتفاع الكامل
والهادئ به، وأن يضمن له العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع ما عدا تلكالمحددة في
البيان الوصفي أو التي تكون موضوع الاتفاق الصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
غير أن المكري لا يضمن سوى العيوب الناشئة عن فعله أو فعل الأشخاص المسؤول
عنهم، ولا يسأل عن العيوب التي يتسبب فيها الغير.
كما أنه لا يتحمل عيوب ونقائص المحل المكترىالتي كان المكتري على علم بها
ولم يتم تضمينها في البيان الوصفي المشار إليه في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
يجب على المكري صيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله وفق ما هو منصوص
عليه في العقد، وأن يقوم بجميع الإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وصيانته.
إذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا بالقيام بالإصلاحات
التيتقع على عاتقه ولم ينجزها في أجل شهر، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس
المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها، يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة
ويأذن له بإجرائها وخصمها من وجيبة الكراء.
لا يجوز للمكري أن يعارض في إجراء الإصلاحات التي يقوم بها المكتري ما دامت
هذه الأخيرة لا يترتب عنها أي تغيير في طبيعة المحل المكترى.
المادة 11
يتعين على المكري أن يسلم للمكتري وصلا موقعا من طرفه شخصيا أو من طرف وكيله
المعتمد لذلك، يتضمن تفصيلا للمبالغ المؤداة من طرف المكتري مع التمييز بين وجيبة
الكراء والتكاليف المترتبة عنه.
إضافة إلى الوصل المشار إليه في الفقرة السالفة، يمكن إثبات أداء الكراء،
إذا تم بالوسيلة المتفق عليها في العقد، وتَضَمّنَ الوجيبة والتكاليف الكرائية
بكاملها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق