الفصل 29
يدفع التعويض المؤقت والتعويض المحدد في
الحكم بمجرد استيفاء الإجراءاتالمنصوص عليها في الفصل 26.
الفصل 30
غير أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم
وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
ويتخذ نفس الإجراء إذا لم يدل بالوثائق
المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية، وفي هذه الحالة يعمل نازع الملكية
على تعليق إعلانات بمكتب الجماعة والمحافظة على الأملاك العقارية المعنيتين بالأمر
تعرف بالعقارات وبأسماء الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق، وإذا لم يقدم أي تعرض
خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا التعليق فإن التعويضات تدفع إلى الأشخاص
المظنون أنهم ذوو الحقوق، وفي حالة حدوث تعرض يبقى التعويض مودعا إلى أن يصدر قرار
قضائي بتعيين المستفيد النهائي من التعويض أو إلى أن يدلي الأشخاص المظنون أنهم
ذوو الحقوق برفع يد صحيح ومقبول عن التعرض المقدم.
وفيما يخص العقارات الموجودة في طور
التحفيظ المعترض عليها أو العقارات غير المحفظة المتنازع في شأنها أمام المحاكم
فان التعويض يبقى مودعا إلى أن يتم تعيين ذوي الحقوق الحقيقيين على إثر إجراءات
التحفيظ أو الدعوى الجارية.
الفصل 31
إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو
إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو
بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح المعنيين بالأمر بمجرد انتهاء هذا
الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات المدنية.
وتترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح
المعنيين بالأمر إذا لم يرفع الحظر عن المبالغ المودعة في أجل شهرين يبتدئ من
اليوم الذي أدلوا فيه برسوم صحيحة أو برفع اليد عن التعويضات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق