المادة 12
يلتزم المكتري بأداء الوجيبةالكرائية في الأجل الذي يحدده العقد،وعند
الاقتضاء جميع التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد بموجب القوانين الجاري
بها العمل.
تدخل في حساب التكاليف الكرائية، المبالغ التابعة للوجيبةالكرائية مقابل
الخدمات اللازمة لاستعمال مختلف أجزاء محل الكراء.
المادة 13
يجب على المكتري أن يعيد المحل المكترى للمكري عند إنهاء أو فسخ عقد الكراء
طبقا لمقتضيات البابين السابع والثامن من هذا القانون. وإذا احتفظ به بعد هذا
التاريخ وجب عليه أداء تعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف الوجيبةالكرائية عن شغله
للمحل. كما يتحمل مسؤولية إصلاح كل ضرر ثابت يطرأ على المحل ويعتبر في وضعية محتل لملكالغير
بدون سند.
المادة 14
علىالمكتري أن يحافظ على المحل المكترى وأن يستعمله وفقا للغرض المخصص له
طبقا لما هو وارد في العقد.
يسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل المكترى يكون ناتجا عن فعله أو
خطئه.
غير أنه لا يسأل عن الخسارة أو العيوب الناجمة عن:
الاستعمال المألوف والعادي؛
الحادث الفجائي أو القوة القاهرة؛
حالة القدم، أو عيب في البناء أو بسبب عدم
إجراء الإصلاحات التي يتحملها المكري في حالة ثبوت إخباره.
المادة 15
لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على
موافقة كتابية من المكري. وعند عدم الحصول على هذه الموافقة، يمكن للمكري أن يلزم
المكتري عند إفراغه للمحل، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الاحتفاظ لفائدته
بالتغييرات المنجزة دون أن يكون للمكتري حق المطالبة بالتعويض عن المصاريف
المؤداة.
غير أنه يمكن للمكري، في الحالة التي تشكل فيها التغييرات المنجزة خطرا على
المحل أو على اشتغال التجهيزات الموجودة به، أن يلزم المكتري بإرجاع الحالة إلى ما
كانت عليه بصفة استعجالية وعلى نفقته.
المادة 16
تتقادم الدعاوى التي يرفعها
المكري ضد المكتري بخصوص مقتضيات المادة 15 أعلاه، بعد ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ
تسلمه للمحل المكترى.
المادة 17
يجب على المكتري أن يسمح للمكري بإنجاز الأشغال الضرورية للحفاظ على صيانة
المحل المكترى وكذا الإصلاحات المستعجلة التي لا يمكن إرجاؤها إلى نهاية العلاقة
الكرائية.
غير أنه إذا ترتب عن إجراء هذه الإصلاحات حرمان المكتري بصفة كاملة أو جزئية
من محل الكراء لأكثر من ثلاثة أيام، جاز له فسخ عقد الكراء أو اللجوء إلى القضاء
للمطالبة بخصم جزء من مبلغ الوجيبةالكرائية بما يتناسب والمدة التي حرم خلالها من
المحل المكترى.
يمكن أن يتكلف المكتري بإنجاز الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى
أعلاه، على نفقة المكري، في الآجال وحسب الشروط التي يحددها الطرفان في محرر ثابت
التاريخ.
المادة 18
يتعين على المكتري، تحت طائلة إصلاح الأضرار، أن يشعر المكري بالطرق المنصوص
عليها قانونا في أسرع الآجال بكل الوقائع التي تستلزم تدخله.
المادة 19
يراد بالإصلاحات،أشغال الصيانة المألوفة والإصلاحات البسيطة التي يقتضيها
الاستعمال الطبيعي للمحلات.
تشمل الإصلاحات على الخصوص:
الأجزاء الخارجية المخصصة للاستعمال الخاص
للمكتري كالأبواب والنوافذ والألواح الزجاجية والترابيس والأقفال؛
الأجزاء الداخلية كالتجهيزات الكهربائية وأشغال
التبليط والصباغة والحدادة والستائر والشبابيك؛
إصلاحأو تغيير صنابير الماء والتجهيزات الصحية
بالمحل المكترى.
استثناء
من أحكام الفصل 639 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق
بقانون الالتزامات والعقود، تتم هذه الإصلاحات على نفقة المكتري ولا يلزم بها
المكري إلا إذا كان مكلفا بها بموجب العقد.
المادة 20
يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف
الكرائية غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي يمكن أن يتسبب
فيها المكتري.
لايمكن أن يزيد مبلغ هذه الضمانة على واجب شهرين من وجيبة الكراء.
ترد الضمانة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل المكترى من طرف
المكتري مع خصم، عند الاقتضاء، المبالغ الواجب دفعها للمكري وكذا المبالغ التي يكون
قد تحملها هذا الأخير مكان المكتري، شريطة إثباتها بصفة قانونية.
يمكن أن يتفق الأطراف على تخصيص مبلغ هذه الضمانة لتغطية الوجيبةالكرائية
للأشهر الأخيرة من مدة الكراء.
المادة 21
لا يجوز للمكتري الذي يدعي إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعرقل هذا الانتفاع
أن يمتنع بسبب ذلك، وفي جميع الأحوال عن أداء الوجيبةالكرائية عند تاريخ
الاستحقاق. غير أنه يمكنه مع ذلك أن يطلب من المحكمةتخفيض جزء من وجيبة الكراء
يتناسب وحجم الضرر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق